پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طرح مجازات افراد تاثیرگذار برای اظهارنظر، هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس رسید تا سوالات و ابهامات زیادی را به دنبال داشته باشد؛ ابهاماتی که مرور روند طرح‌های اخیر مجلس درباره فعالیت در فضای مجازی، آن‌ها را تشدید هم می‌کنند. این خبر در حالی از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس اعلام شد که دو ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خبر داده بود. لازم به ذکر است، چنین طرح‌هایی در حالی در به میز هیات رئیسه مجلس می‌رسند که کاربران اساسا برای دسترسی به اینترنت بین الملل و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید هر روز از سد فیلترینگ بگذرند. حالا گویا اراده قانون گذاران به سمتی پیش می‌رود که همین فعالیت اندک هم محدود شده و به این ترتیب هر اظهارنظری با خطر جرم انگاری مواجه شود.

هرچند ظاهری نیکو دارد و همگرا با عقلانیت تدوین شده، اما عقبه شوم ناشی از اجرای سلیقه‌ای آن از همین الان مشخص است. بشکل خاص و مستقیم به مطرح کنندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی، تصویب کنندگان احتمالی این طرح در مجلس، هشدار شرعی و سیاسی می‌دهیم. اسامی امضا کنندگان طرح پیشنهادی را هم یادمان می‌ماند. واقعا مجلس یازدهم در وزن مجلس جمهوری اسلامی ایران، با حاکمیت دین و شریعت، انقلابی گری، جمهوریت و حفظ شان نظام، ظاهر شده است؟ این طرح دارای تعارض آشکار با شرع مبین، قانون اساسی، جمهوریت نظام و حتی شان حضور ولایت مطلقه فقیه است. این طرح پیامد‌های ناگوار امنیتی برجای خواهد گذاشت. مسلما توصیه کنندگان و تهیه کنندگان طرح، خوب می‌دانند از چه چیز‌هایی صحبت می‌کنیم و درخصوص چه تحفظاتی حرف می‌زنیم. در دین مبین، حکم شرعی درباره مسئولی که آگاه باشد و خلاف مصالح جامعه اسلامی حرکت کند هم کاملا مشخص است. برای تلنگر زدن که انگشت نمی‌شکنند و دست نمی‌پیچانند. در مقام سربازان کوچک نظام در سه گانه سیاستگذاری-رسانه- علم، از مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با چنین پیشنهادات و مصوباتی، استمداد طلبی می‌کنیم.